هربت من جحيم زوجة شقيقها .. لتقع في براثن 4 ذئاب بشرية

رغم أن "منال" فتاة لم يتجاوز عمرها "17 عاما" لكن من يشاهدها يعطيها 40 عاما نظرا للحياة المأساوية التي عاشتها منذ نعومة أظافرها.


فعندما وصلت "منال" إلي سن الثالثة عشرة توفي والداها الواحد تلو الاخر ووجدت نفسها مضطرة للعيش مع زوجة شقيقها الوحيد في شقة واحدة وبدلا من قيامه باحتوائها والعطف عليها ويعوضها حنان الوالدين اللذين افتقدتهما أهملها واعطي له ظهرها وكان كل اهتمامه لزوجته التي قررت الاستئثار بالشقة وبالزوج وبدأت في تضييق الخناق عليها ومضايقتها والضغط عليها وتدبير المكائد لها.


هنا لم تتحمل "منال" جحيم زوجة شقيقها وعبثاً حاولت الشكوي لشقيقها الذي لم يحرك ساكنا فقررت الهروب إلي الشارع لعلها تجد من يكون أكثر رحمة بها.. لكن الشارع كان اكثر قسوة ووحشة فقد تعرفت علي عاطلين هما "محمد الخيال" وصابر عبدالفتاح اللذين وجدا فيها مصدرا للحصول علي مبلغ من المال واقنعاها بالزواج من أحد الأثرياء العرب مقابل حفنة من الريالات بعد أن زورا شهادة ميلاد جديدة لها باسم "امال عبدالفتاح" علي أنها شقيقة للمتهم الثاني وانها من مواليد محافظة الشرقية بمساعدة المتهم الثالث "محمد صالح" وتم استخراج بطاقة شخصية بموجب شهادة الميلاد المزورة وسافرت بالفعل مع زوجها العربي إلي مصيرها المجهول.
هناك لم تتحمل "منال" الاسلوب الوحشي التي كانت تتعامل به ومحاولة استغلالها في أعمال اباحية وبطرق غير مشروعة.
بعد فترة بسيطة تم تطليقها منه وعادت إلي مصر لتبدأ فصلا آخر اكثر مأساة في حياتها وتعرفت علي احدي السيدات التي قدمتها إلي أحد الاشخاص ويدعي ناصر ميرغني "عامل بمطبعة" الذي أوهمها أنه سيتزوجها غير انه وجدها فرصة لتحقيق ربح سريع واستخرج لها بطاقة بدل فاقد مزورة لتفاجأ به يقدمها لراغبي المتعة الحرام في الشقق المفروشة بمنطقة الدقي.
لكن "منال" رفضت الاستمرار في السير في طريق الانحراف وابلغت عن المتهم لمباحث مكافحة الاموال العامة بالجيزة.


سارعت المباحث وألقت القبض علي المتهمين الأول والرابع "عامل المطبعة" وكانت المفاجأة عثورها علي بطاقة عائلية باسم شخص يدعي اسماعيل محمود منزوع صورته من عليها ووضع المتهم صورته عليها ووثيقة زواج بالاسم المزور من سيدة تدعي "حنان قرني".


تبين ان المتهم الرابع عثر علي بطاقة اسماعيل ونزع صورته ووضع صورته عليها.
وبعد أن أرشدت عن باقي المتهمين تم القبض عليهم واعترف الأول والرابع بالواقعة وتمت احالة القضية إلي محكمة الجنايات والتي قضت غيابيا بمعاقبة المتهمين الاربعة بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.
بعد عدة سنوات قام المتهم الرابع بتسليم نفسه واعيدت اجراءات محاكمته امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين ومحمد رمزي عسكر وأمانة سر حمدي الشناوي ومدحت عفيفي وصلاح مصطفي والتي قضت بمعاقبة المتهم ناصر مرعي بالحبس سنة مع الشغل وايقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات بعد ان دفع الدفاع بعدم جدية التحريات وبطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد اكراه معنوي وانتفاء اركان جريمة التزوير وايضا انتفاء اركان جريمة تسهيل الدعارة وطلب الدفاع استعمال الرأفة وبعد أن رأت المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتها استخدمت اقصي درجات الرأفة مع المتهم وعاقبته بالحبس سنة مع الايقاف.